أقباط الأزمات و أزمات الأقباط - 1

أقباط الأزمات

بعد شهر تقريباً يُعقد المؤتمر القبطي الثاني في واشنطن لمناقشة "المسألة القبطية " كما أُعلن عنه. و قد وجه الداعون دعوتهم لممثلين عن الحكومة المصرية و كذلك لمثقفين مصريين من مختلف الاتجاهات علّهم يسهمون في بحث الأزمة. و لا أدري لماذا ظهر في ذهني تعبير "أقباط الأزمات"، هؤلاء الذين يبرز دورهم عند الحديث عن المشكلة القبطية ثم يتوارون بعدها حتى يظهرون من جديد مع الأزمات. و ليس الحديث هنا عنهم و لا عن أزماتهم.

تمييز

يخطيء من يظن أن مشكلة الأقباط واحدة، هما في رأيي اثنتان - واحدة خارجية شبع العالم من العويل عليها ( أقصد حقوقهم كأقلية) و الأخرى (و أنا أحسبها أكثر خطورة) داخلية، تجاهلها الأقباط قصداً او سهواً، و لعبت بها الدولة لتأصيل المشكلة الأخرى.
فيصح التمييز بين المشكلتين كما يصح التمييز بين الأقباط و الكنيسة. طبعاً هذا الخلط أيضاً تم استغلاله من كل الجهات المعنية بالمشكلة.

أزمات الأقباط

ما يعنيني هنا هو الأزمات المسكوت عنها لأنها تخص الكنيسة من الداخل. و هي تستحق أن تسير - في مناقشتها و حلّها - جنباً إلى جنب مع ما يسمى بمشكلة وضع الأقباط كأقلية. الأزمات بالتحديد هي أزمات الكنيسة التي تنعكس مباشرةً على الأقباط كأعضاء في هذه المؤسسة.
و كأي مؤسسة من مؤسسات مجتمعنا فقد اصابها ما اصابه، و نعني هنا بتحليل بعض من هذه الأزمات.

1- أزمة السلطة
أوضح ما يظهر من الأزمات الداخلية. السلطة الباقية منذ ثلاثين عاماً دون تغيير - في انتظارالتغيير من الخارج! و الواقع أن السلطة داخل الكنيسة هي -بالتعريف - سلطة أبوية روحية، لذا فقد افتُرض أنها لا تخضع لقواعد الاختيار المتبعة في باقي السلطات. فهي و لا بالانتخاب المباشر و لا بالاستفتاء و لا بأي شكل من الأشكال المعتادة.
و ما يردده البعض أن نظام اختيار البابا بالقرعة الهيكلية هو نظام تقليدي هو أمر خاطيء. فعلى مدار تاريخ الكنيسة القبطية لم يُختر البابا بالقرعة إلا ثلاث مرات، اثنتان منهم هما المرتان الأخيرتان.
و اللائحة المقننة لانتخاب المرشحين قبل تقديمهم للقرعة تم تغييرها أكثر من ثلاث مرات في اقل من خمسين سنة حتى توائم الأوضاع المطلوبة وقتها.
إذاً القاعدة أنه لا قاعدة! و لا انتقال مقبول للسلطة في الكنيسة كما رأينا مثلاً في الفاتيكان منذ شهور.
ثم ماذا عن تحديد صلاحيات من في السلطة؟ لا لوائح و لا قوانين بل سلطات مطلقة في يد فرد واحد لا ينتخبه الشعب و لا يملكون حق تغييره إن ارادوا!
يبدو مشهد السلطة الكنسية اليوم في مصر كأحد مشاهد البابوية الكاثوليكية في العصور الوسطى من حيث سلطان الرجل الأوحد و تحكمه في مقاليد الأمور حتى و إن لم يوجد ملوكٌ يتوجهم أو يخلعهم.

2- أزمة مراكز القوى
و هي بالطبع تتبع أزمة السلطة و متصلة بها!
فمع مرور الوقت تكون حول البابا مراكز قوى تفصله عن الشعب و عن واقعه. مراكز مصلحتها في بقاء الأوضاع هكذا (هل تجد تشابهاً ما مع الواقع العام في مصر؟) و لأن قوانين الكنيسة تضع أمر اختيار الأساقفة (و هم من يقودون قطعاً جغرافية تسمى إيبارشيات) في يد البابا وحده، فقد تأكد أن معظمهم ممن يوالونه أو يتبعونه.
و الأسقف باليونانية "أبيسكوبوس" أي الناظر من أعلى، أي الذي يرعى الشعب من وضع كهنوتي فوقي.
و قد استفحل سلطان البعض منهم، و مع تقدم السن بالبابا أصبح منهم من يسيطر على الأمور و يتحكم في شئون الكنيسة بلا أي سند قانوني ولا شعبي.
و الأمثلة لا تنقص المتابع، و لعل أحداث المحلة مازالت في الذاكرة.

3- أزمة الاغتراب عن الإسلام
لا يعرف أقباط مصر الكثير عن الإسلام إلا من خلال الكنيسة و وسائل الإعلام. و كلاهما معرفة نظرية بلا اختبار! يسأل الطفل في أول وعيه بالدين سؤالاً طبيعياً "هل يدخل المسلمون السماء مثلنا؟" و لا يجيبه أحدٌ في أحسن الظروف. و قد يسمع إجابات مغايرة من أناس معظمهم لا يعرفون عن الإسلام و المسلمين شيئاً كبيراً
ثم يكبر مغترباً عن دين غالبية المصريين، و في المدرسة ينفصل عنهم في حصة الدين. ثم في الجامعة لا يخالطهم، و في العمل يتعامل معهم في أضيق الحدود! هكذا يقضي عمره داخل وطن هو غريب عنه
و أزعم أن الكنيسة مسئولة بشكل ما مع الدولة عن هذا الوضع الذي يحكم سيطرتها على رعاياها. و مع غياب تعليم كنسي واضح بخصوص الإسلام يبقى الأمر ملتبساً، فلا نستطيع أن نرصد موقفاً واضحاً للكنيسة تجاه الدين الإسلامي لاهوتياً و بالتالي فالصمت المتواطيء هو الإجابة التي غالباُ ما تمرر رسالة عزلة و كراهية.
و يبقى الاغتراب أحد أهم أزمات الأقباط التي يجب التعامل معها جنباً إلى جنب مع أزمة حقوقهم المنقوصة

يُتبع